«انقلاب اسلامی ایران» در معنای اصیلش، مطالبه‌ی الگویی بدیل و متفاوت برای انسان معاصر و حیات اجتماعی است. این مطالبه دو حیث داشته و دارد: یکی حیث تاریخی که به «وقوع» انقلاب انجامید و به چنان مطالبه‌ای «فعلیت زمانی و مکانی» بخشید؛ و دیگری حیث ماهوی و ذاتی. اولی منجر به استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شد. این آغاز کار بود؛ چراکه استقرار نظام تنها «امکان» تحقق ماهوی انقلاب اسلامی را فراهم آورد، ولی فعلیت و تحقق ذات انقلاب اسلامی امری دفعی و زمانی نبود؛ هرچند که به زمان نیاز داشت. در حقیقت، نظام جمهوری اسلامی صورت مدبَّر و پُرتوانی بود که به انقلاب اسلامی داده شد تا از حیث ماهوی در مسیر فعلیت قرار گیرد. بنابراین انقلاب اسلامی، به‌واسطه‌ی اتصاف به صفت اسلامی، به‌مثابه موجودی ذی‌حیات است که تحقق ذات خود را می‌طلبد. 

تحقق ذات انقلاب اسلامی همانا تحقق و فعلیت آن الگوی متفاوت و بدیلی است که می‌تواند در جهان امروز، طرحی نو برای حیات فردی و اجتماعی انسان دراندازد. ازاین‌رو مطالبه‌ی چنان الگویی در نظام جمهوری اسلامی به یک اصل تبدیل شده است. ادعای امکان‌پذیر بودن این الگو و طلب آن نه امری صوری که اقتضای بقای ماهوی انقلاب اسلامی است. ضرورت طرح موضوع «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» در این مقطع تاریخی و در این مختصات جغرافیایی را باید در چنین زمینه‌ای دریافت. اما به ثمر نشستن نظری و عملی این الگو با دشواری‌ها و مسائل بسیاری دست‌به‌گریبان است.

امروز ما در جهانی ظاهرپسند تنفس می‌کنیم که فارغ از دعاوی نظری، تنها یک الگو و بنیان نظری در آن هیمنه‌ی عملی دارد. هرچند که همین الگوی قاهر، خود طیفی متنوع را شامل است، ولی اختلاف طیفی انواع آن موجب گسستگی ماهوی آن‌ها نمی‌شود. این انواعْ جملگی به یک شیوه‌ی فعل واحد راجع‌اند. مشخصه‌ی بارز این الگو اصالت دادن به امیال محسوس و انقطاع انسان از عُلوّی است که سنت الهی معرف آن است. این اصیل‌سازی مجعول که انسان را نخست به موجود محسوس زمینی تحویل می‌برد و آنگاه همو را که هم‌ارز سایر موجودات طبیعی شده است به‌عنوان محور عالم محسوس و غیرمحسوس قرار می‌دهد، از دربندشدگی انسان به تن و میل قریب او به بهره‌های دنیوی و بُعدش از عالم معنا نهایت بهره را برده و آدم و عالم را - به قول مولانا- چندان به بوی سرگین مبتلا ساخته که از بوی هر رایحه‌ی خوش در ملال می‌شود. بلای خانمان‌سوز هیمنه‌ی این الگو، عالم را به انفصال و ترک محبوب مینوی مشتاق کرده است. این دام به‌سوی ما نیز گسترده است و ای‌بسا که ایامی ما نیز بر آن شده‌ایم که ما را قضای احتیاج به آن افتاده است و گریزمان آب در هاون کوفتن است.

امیدمان به هویت ذاتی انقلاب اسلامی است. بااین‌حال سخن گفتن از الگوی مطلوب انقلاب اسلامی (الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت) نمی‌تواند فارغ از تزاحمات و تحمیلات این روزگار باشد. اما تن دادن به آن نیز قلب ماهیت مطلوب ما خواهد بود. زمین بازی ما همین است که هست؛ فی‌الحال زمین دیگری برای ما مهیّا نیست. چاره آن است که در همین زمین قواعد خود را بارور و مقتضی سیر به مطلوب سازیم.

امروز مسئله‌ی ما بسی پیچیده و بغرنج است: از سویی نیازمند طریقی هستیم که به نحو اصیلْ تعالی انسان و جامعه را موجب شود و درعین‌حال بهبود زندگی و برخورداری‌های مادی را نیز به‌مثابه امری اساسی مدنظر گیرد، و از سوی دیگر نظامات و ترتیبات موجود در عالم به نحوی است که قبول الگوی مسلط را ناگزیر می‌نماید. این در حالی است که قبول الگوی مسلط درواقع قبول نظام و ترتیباتی است که فی‌حدذاته بهبود زندگی و برخورداری‌های مادی را اصیل می‌داند؛ و به ‌تبع همین اصیل‌سازی، اخلاق و معنا و ارزش‌های الهی را از دایره‌ی ترتیبات نهادینه‌ی خود خارج و درنهایت به امری فرعی، مادون و طفیلی تبدیل می‌کند که از باب خالی نبودن عریضه در گوشه‌ای حضوری نحیف دارد؛ بی‌آنکه در متن کلی حیات بشر نقشی نظام‌مند و مقوّم داشته باشد.

در این میان، در سرزمین‌هایی چون ما، کسانی از نخبگان که خود را ناگزیر از این الگوی مسلط می‌بینند بهترین چاره‌ها را آن دانسته‌اند که با پذیرش ساختار کلان الگوی مسلط، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، عناصر فرهنگی بومی و یا ارزش‌های معنوی و انسانی مطلوب خود را به صورتی منفک از آن ساختار و یا به‌صورت قیود، قواعد و قوانین تحمیلی بر آن مورد اهتمام و برنامه‌ریزی قرار دهند. این شیوه‌ای است که فی‌المثل در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور ما نیز قابل ملاحظه است. در بهترین حالت ممکن، می‌توان گفت این شیوه‌ی رایجْ اخلاق، معنا و ارزش‌ها را به‌مثابه امری مستقل با آنچه الگوی توسعه خوانده می‌شود «همراه» می‌کند. درواقع «معیت» میان این دو، معیت چیزی با چیز دیگر است. این معیت، «معیت مقولی» است که اخلاق و ارزش‌های معنوی را به‌گونه‌ای تکلف‌آمیز با الگوی توسعه‌ی رایج «سازش» می‌دهد؛ سازشی که «ضرورت» در آن نیست و به‌راحتی با تحدید و تهدید منافع به پدیده‌ای کنارگذاشتنی بدل می‌شود؛ همان‌طور که تجربه‌ی روشنْ آن را بارها ثابت کرده و امروز مسئله‌ی اخلاق و معنا را به چالش و بحرانی جدی تبدیل کرده است. 

به‌یقین چنین طرحی نمی‌تواند الگوی مطلوب ما باشد. الگویی که ارزش‌های معنوی با آن نسبتی عاریتی داشته باشند و اساساً توسعه امری فارغ از ارزش‌های الهی تلقی شود که ارزش‌ها زائد بر آن است، الگویی منحرف و در نفس‌الامرْ پوشالی است. توسعه در اندیشه‌ی مطلوب ما امری است که فی‌حدذاته بر اخلاق، معنا و ارزش‌های الهی بنا شده باشد. توسعه‌ی حقیقی درواقع بسط اخلاق و ارزش‌های الهی و معنوی است؛ که البته مواهب و برخورداری‌های مادی بر آن بار می‌شود و تابع آن است. پُرواضح است که این ایده فرسنگ‌ها بلکه آسمان‌ها با آن یکی متفاوت است. در اینجا آنچه در خدمت دیگری است حتی بنا به‌زعم برخی از متفکرین معاصر، اخلاق در خدمت مواهب مادی نیست، بلکه به تعبیری عکس آن است؛ این مواهب مادی است که باید به بسط ارزش‌ها خدمت رسانند (و البته این مواهب مادی نیز به‌حسب ابزار بودنشان برای آن مطلوب، باید به نحو مناسبی موجود باشند و بسط یابند). الگوی توسعه‌ی حقیقی، آن است که ارزش‌های معنوی و الهی معیتی مشابه «معیت قیومی» با ارکان و ساختار آن و با همه‌ی اجزایش داشته باشد. در این الگو آنچه مورد اهتمام حقیقی است ارزش‌هاست، البته به‌نحوی‌که پیشرفت در ساحت دنیوی و مادی نیز از درون آن زاییده می‌شود. الگوی مورد تمنای ما آن است که مبتنی بر آن، پرداختن به امور دنیوی در متن تعالی انسان، بسط اخلاق و تجلی ارزش‌های الهی تحقق یابد؛ الگویی که ارزش‌ها معیت مقولی و عَرَضی نسبت به آن ندارند، بلکه مقوّم ذاتی آن هستند.

اما آیا اقتضائات روزگار و شرایط انسانی و اجتماعی موجود به‌گونه‌ای هست که پی‌جویی چنین الگویی را بتوان «واقع‌بینانه» دانست؟ آیا برای جاری شدن چنین الگویی «عالمی از نو بباید ساخت وز نو آدمی»؟ چگونه می‌توان پذیرفت که تعاملات و مناسبات روزمره و دنیوی به نحوی ترتیب یابند که نتیجه‌ی آن تعالی و علوّ انسانی باشد؟

به نظر ما این تردیدها ناشی از جزمیت غیرموجه و تصلبی است که اخلاقیات الگوی مسلط و نهادهای آن بر ما تحمیل کرده‌اند. فطرت الهیِ تبدیل‌ناپذیر انسان، امکان چنین کاری را فراهم می‌کند. ضمن اینکه سنت و نیز شرایط تاریخی ما در صورت همراهی با الگوی تدبیرشده و محکمی که در ادامه توضیح داده می‌شود، این امکان را به فعلیت خواهد رساند. به‌علاوه، این تکلیف ماست.

یافتن چنین الگویی بسیار دشوار می‌نماید. اما ادعای الگوی «توسعه‌ی تعالی‌بخش» آن است که مغز این الگو را یافته است: هر الگویی بر یک یا چند اصل محوری مبتنی است که اجزاء و عناصرش را حول آن اصل شکل می‌دهد و تنظیم می‌کند. به‌طور مثال الگوی مسلط امروز جهان (سرمایه‌داری در انواع مختلفش) بر عنصری چون «نفع شخصی» استوار است که هم در حوزه‌ی نظری، سازگاری مفهومی در آن الگو ایجاد می‌کند و هم در حوزه‌ی عملْ نیروها و فعالیت‌ها را به نحو خودکار به‌سوی مقصود الگو هدایت می‌کند. حال ما در الگوی بدیل خود بنا بر تعلیمات اسلام و اولیای الهی، این اصل محوری را «احسان» قرار داده‌ایم (که شرحی درازْدامن می‌طلبد). «احسان» واجد چنان توانی است که هم می‌تواند الگو را به لحاظ نظری با مجموعه‌ای از مفاهیم سازگار کند و هم همه‌ی خواسته‌ی ما را در عمل پوشش دهد. یعنی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی اصل محوری و بنیادینی است که قدرت زایش و خودتنظیمی دارد. «احسان» اساساً عامل تعالی انسان است، ولی چنان پُرمایه است که در برخورداری‌های مادی نیز بسی مولدتر از خودخواهی‌ها و «نفع شخصی» محسوب شود؛ البته این به سهولت به دست نخواهد آمد. همان‌گونه که الگوی مسلط، نفع شخصی را در نظام نهادی سرمایه‌داری به یک موتور محرک و نظام رفتارساز تبدیل کرده است، در اینجا نیز به نظام نهادی رفتارساز نیاز است تا این مهم را محقق سازد.

با توجه به نقش و ماهیت اولی اصل «احسان» در الگوی یادشده، ما الگوی خود را «الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش» نام نهاده‌ایم. این الگو ازاین‌جهت که اهتمام به دنیا را وجهه‌ی نظر خود قرار می‌دهد با همه‌ی الگوهای بدیل توسعه مشابه است، ولی ازآن‌جهت که اهتمام به دنیا را به‌گونه‌ای طرح می‌کند که فقدان تعالی انسانی و ارزش‌های الهی در آن به معنای نفی توجه به نفس اهتمام به دنیا است، مرزی اکید با سایر الگوها دارد. در این الگو اهتمام به دنیا ضرورتاً از مسیر تعالی حقیقی انسان می‌گذرد. مخاطب آگاه تصدیق خواهد کرد که چنین طرحی بسی سترگ و عظیم است.

الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش با واکاوی ماهیت تمدن و صیرورت آن و با توجه ویژه به آنچه در تمدن جدید و در الگوی مسلط وجود دارد، دریافته است که تمدن بشری همواره بر دوش نهادهای بشری استوار بوده است و نهادهای بشری بر روی اعتبارات انسانی. بنابراین این اعتباریات، ظرفیت‌های ایجاد و صیرورت تمدن در وجه کلی خود و ظرفیت‌های صوری برای اخذ محتوای تمدنی‌اند، لذا می‌توان آن‌ها را - با رعایت شروط و حدودی- به سود محتوای الگوی مطلوب به استخدام گرفت. به‌عنوان‌مثال، همان‌گونه که فارغ از محتوای سخن و فارغ از الفاظ و گویش‌های مختلف می‌توان امری به نام «زبان» در معنای عام خود را به‌مثابه «ظرفیت سخن گفتن» در هر مصداق گفتاری شناسایی کرد و آنگاه محتوای سخن و گویشِ مثلاً فارسی و یا انگلیسی را در آن ریخت، برای تمدن نیز می‌توان فارغ از محتوا و کیفیت مصادیق جزئی تمدن (خواه در گذشته و خواه در حال) ظرفیت و ساختار بنیادین و صوری را شناسایی کرد که محتوای تمدن در قالب آن‌ها ریخته شده و حرکت و صیرورت ایجاد کند (البته این بیان برای تقریب ذهن است؛ در واقعیتْ هیچ نهادی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی نمی‌تواند صورت بدون محتوا باشد). تمدن به‌واسطه‌ی ظرفیت اعتباریات و نهادهای انسانی و صیرورت و تکامل آن‌ها است که توان صیرورت، تکامل و گسترش می‌یابد. در تألیف الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش نیز تلاش شده است تا مهم‌ترین ساختار و ارکان نهادی تمدن جدید شناسایی شده و آنگاه مؤلفه‌های قوام‌بخش آن‌ها مورد تدقیق قرار گیرد تا حسب مورد برای تطبیق با محتوای مختار در الگو مورداستفاده قرار گیرند. حاصل کار ازاین‌قرار است:

در عرصه‌ی عملی، الگوی تمدنی مسلط (فارغ از اینکه در عرصه‌ی نظر معرکه‌ای از پیشنهادها وجود دارد) مبتنی بر یک بینش فلسفی خاص شکل گرفته است که در آن عقل به معنای سنتی‌اش امری موهوم تلقی و عواطف و هیجانات درونی انسان (البته آن هم در معنایی محدود) اصالت یافته است. این بینشْ ترتیبات و نظامی پدید آورده است که در سیر تاریخی و متکامل خود به نظام «سرمایه‌داری» انجامیده است. در سرمایه‌داری بر اساس یک اصل ناپیدا مبنی بر تمایز ذاتی میان انسان‌ها به برتر و فروتر که البته مشکک است، سازمان‌دهی و ترتیب‌بندی خاصی در جهت توزیع و تولید منافع و به‌طورکلی عواطف و هیجانات پدید آمده است که هر چه افراد برتر باشند به تولید عواطف و نصیب بردن از آن محق‌ترند. ملاک برتر بودن نیز تعلق سرمایه‌ است. نظام سرمایه‌داری برای کارایی خود و برای بقای چهارچوبش به نهادهایی چند متوسل شده است و از آن‌ها بهره‌های بی‌مانند برده است. در این مسیر در ماهیت و قواعد نهادها نیز دست برده و تغییرات مطلوب در جهت هرچه کارآمد ساختن خود را به کار بسته است. مهم‌ترین این نهادها نهاد «پول» و نهادهای مرتبط به آن و نیز نهاد «سازمان» است. سرمایه‌داری که البته در یک نوع منحصر نیست، از طریق این نهادها افراد را وارد فضایی می‌کند که رفتار و حتی فهم آن‌ها بر اساس آن شکل می‌گیرد و قدرت شکستن آن برای ایشان وجود ندارد. سازمان‌ها به معنای دقیق کلمه افراد و ذائقه‌ی حسی و فکری‌شان را می‌سازند؛ و نهاد پول مبانی و اخلاقیات موردنیاز سرمایه‌داری را با کمک نهاد سازمان که سرمایه‌داری آن‌ها را تقویم می‌کند، تحقق می‌بخشد (البته در این میان نهادهای دیگری نیز وجود دارند که از اهمیت مستقل چندانی برخوردار نیستند و با همین دو نهاد به‌نوعی گره می‌خورند). این‌همه در خدمت اصل اساسی «حق ویژه‌ی سرمایه‌دار» است. این نظام به نحوی کار می‌کند که اصل بقای خود را نه با عامل خارج از دستگاه که توسط عوامل درون دستگاه سرمایه‌داری حفظ می‌کند. سرمایه‌داری نظامی است که شاکله‌ی خاصی برای انسان و جامعه می‌سازد و آنگاه با طرز عمل خود و نیز با تحمیل گریزناپذیر قواعد نهادهای بی‌رقیب خود به همه‌ی مواضع، موجب تقویت و بقای آن شاکله نیز می‌شود.

حال مسئله‌ا‌ی در اینجا رخ می‌نماید که به لحاظ هستی‌شناختی دارای اهمیت فراوان است: اگر سرمایه‌داری شیوه‌ای ناخوب در پیش گرفته است، پس چگونه نظام احسن عالم به او اجازه‌ی کارآمدی (در معنای مصطلح) می‌دهد؟ پاسخ: با اغماض از چالشی که در معنای مصطلح «کارآمدی» وجود دارد، باید گفت سرمایه‌داری «به لحاظ صورت» بخشی از حقایق عالم را دریافته و بر آن‌ها تکیه کرده است که به دلیل پیوند آن‌ها با سازوکار عالم، سازوکار هر نوع پیشرفتی منوط به رعایت آن‌ها است. البته سرمایه‌داری این «صورت» را در خدمت محتوایی درآورده است -که به دلیل امکان مداخله‌ی اراده‌ی بشری در تقویم آن- ما آن را مجعول تلقی می‌کنیم.  مهم‌ترین این صورت‌یابی‌ها عبارت است از 1- تمایز مرتبه‌ای میان انسان‌ها و وجود سلسله‌مراتب میان انسان‌های برتر تا فروتر 2- شکل‌یابی افراد در داخل نهادها و سازمان‌ها. نمونه‌ها و مصادیق فراوانی از این دو عنصر را به‌عنوان شاهد می‌توان فهرست کرد که حتی علوم مختلفی (به‌ویژه در علوم انسانی) را مشغول خود ساخته است. بنابراین «کارآمدی»، اساساً امری «صوری» است که در تطابق سازوکارها با سازوکار صوری عالم قابل تحقق خواهد بود؛ و این امری غریب نیست. سرمایه‌داری و اقرانش این کارآمدی را به‌مثابه امری محتوایی رنگ و لعاب داده و برای تداوم سیطره‌ی خود، انبوهی از تبلیغات را بر آن سوار می‌کند. حال‌آنکه، آنچه ما در پی آن هستیم محتوا و مقوّمات ماهوی این امر صوری (کارآمدی) است. کارآمدی می‌تواند صورت امری باشد که به لحاظ محتوا و ماهیتِ مقوّمش به‌کلی متفاوت از ماهیت مختار سرمایه‌داری است. فارغ از برخی چندوچون نظری، به‌طورکلی باید ادعا کرد، کارآمدی منحصر در شیوه‌ی -به لحاظ ماهوی- تحمیلی سرمایه‌داری نیست.

ذکر این نکته روشنای بیشتری به بحث خواهد داد: بی‌تردید سرمایه‌داری به‌عنوان الگوی عملی مسلط در کره‌ی خاکی، پدیده‌ای نیست که با برنامه‌ریزی آگاهانه‌ی عده‌ای سرمایه‌دار پدید آمده باشد. همه‌گیر شدن سرمایه‌داری به دلیل ویژگی‌های درونی و خودکار آن است که گسترش و بسطش را به لحاظ نظری امکان‌پذیر و به لحاظ عملی ضروری ساخته است.  سرمایه‌داری همه‌گیر شدنش را به میزان قابل‌توجهی مدیون عملکرد دو نهاد «پول» و «سازمان» است. سرمایه‌داری یک الگوی منتشرشده بر اساس قواعد درونی خود است و برای گسترشْ به چیزی خارج از خود نیاز ندارد؛ تنها کافی است چند نهاد آن در یک موضع عمل کند تا همه‌ی ارکانش را در آن موضع منتشر سازد. سرمایه‌داری مانند موجود زنده‌ای است که قادر به ترمیم و بازتولید اعضای مفقود و ازدست‌رفته‌اش است.

تمایز انسان‌ها به نحو تشکیکی، اصلی جهان‌شناختی است که به‌طور مثال در آموزه‌های الهی سنت ما با عنوان «ولایت» از آن سخن رفته است. در این معنا، ولایت امری میان مؤمنین است؛ ولی بین کافران نیز برخی اولیای برخی دیگرند. لبّ سخن ما در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش این است که انتخاب ما عمل بر طریق کدام سلسله‌ی اولیا باشد؛ آنکه نبی خاتم آن است و خاتم آن نبی است یا آنکه قرآنْ ظالمان و کافرانش می‌خواند. عنصر دوم یعنی شکل یافتن عمل و فکر انسان‌ها مبتنی بر آنچه ما در متون مربوط به الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش «سازمان» نامیده‌ایم نیز ابداع یا کشف سرمایه‌داری نیست. این آموزه‌ی الهی است که «کل یعمل علی شاکلته». آنکه شاکله‌اش بر سبیل الهی ساخته شده باشد، سعادتمند هموست. اما الگوی مسلط شاکله‌ی انسان‌ها را بر سبیلی دیگر هدایت می‌کند؛ و معدودند کسانی که توان گریز از آن داشته باشند. تفاوت میان این دو شقّ ولایت و دو شقّ شاکله‌سازی، مصداق تفاوت «ماه من تا ماه گردون» است.

ما تاکنون برای الگوسازی بر طبق آنچه اسلام آموخته است گامی مناسب برنداشته‌ایم. اما شناخت عمیق سرمایه‌داری به‌مثابه جان‌مایه‌ی مدل مسلط غربی، می‌تواند ایده‌های صوری این الگوسازی را تا حدی پیش پایمان نهد. این ایده‌ها در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش با ایده‌های ابداعی بسیاری آمیخته و به یک الگوی مستقل و صاحب هویت متمایز تبدیل شده است.

در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش، اصل ولایت الهی و نیز تربیت و شاکله‌سازی مبتنی بر شیوه و آموزه‌های پیامبر و ائمه‌ی معصومین رکنی رکین است که تلاش شده است تا در قالب الگو و سازوکاری نظام‌مند کارآمدی عملی و دائمی آن حفظ شود و گسترش و بسط آن به نحو درونی و به‌واسطه‌ی مقوّماتِ خودِ الگو (و نه عناصر خارج از دستگاه) امکان‌پذیر شود. مدعای این الگو آن است که اگر بتوان نظامی مبتنی بر ولایت پدید آورد که مراتب انسان‌ها را به نحو تشکیکی می‌بیند و آن تشکیک مبتنی بر تقوای الهی و لذا لطف افراد بر دیگران است؛ و اگر بتوان سازمانی را ساخت که نه بر اساس نفع و توزیع سرمایه‌داری که بر اساس اصل «احسان» و مبانی عقلانی آن عمل کرده و فعالیت و چشم‌انداز خود را بر طبق آن تنظیم می‌کند؛ و اگر بتوان در استفاده از ابزارهای نهادی موجود، به‌ویژه نهاد «پول» که به‌مثابه مهم‌ترین نهاد بشری همه‌ی نهادهای تمدنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر اساس تجربه‌های موجود بشری به نحوی تغییر ایجاد کرد که در راستای تحقق تدریجی مقاصد الگوی مطلوب و کارآمدی سازوکار درونی الگو عمل کند؛ آنگاه می‌توان به بنای جدیدی از تمدن و الگوی مطلوب، مطابق با آرمان‌هایمان، امید بست. الگویی که به‌واسطه‌ی اصول الهی که بر سازمان حاکم می‌کند، موجب تعالی انسان در «فعل» شده و لاجرم به دلیل فعالیت و کار سازمان و افراد آن موجب بهبود وضع دنیوی نیز می‌شود. این ویژگی به این اصل جهان‌شناختی معتقَد ما بازمی‌گردد که حیات انسان در دنیا و آخرت و در دو بُعدش حیاتی واحد است و این‌گونه نیست که سعادت اخروی امری به‌کلی مستقل از سعادت دنیوی باشد. صالح و نیکبخت در دنیا و آخرت چنین است. کسی که دنیایی ناخوب دارد چگونه ممکن است که آخرتی خوب داشته باشد.

بنابراین، الگوی پیشنهادی ما مبتنی بر چند اصل است که همگی در کنار هم و با خدمت به یکدیگر عمل می‌کنند: اصل «ولایت» و اصل «احسان» که این دو با در خدمت گرفتن نهاد «سازمان» و نهاد «پول» در یک سازوکار منسجم می‌توانند الگویی بدیل و متفاوت بسازند که قابلیت گسترش و انتشار درون‌زا دارد. سازمانی که در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش از آن یاد می‌شود، درواقع به‌حسب وظیفه‌ی ذاتی‌اش، «سازمان توسعه‌گر» است که بر اساس اصل احسان بنا می‌شود؛ ولی ازآنجاکه سازمانْ نهادی است که با فعالیت قوام می‌یابد، لذا موضوع خاص و مصداق جزئی برای فعالیت می‌خواهد. ازاین‌رو نخستین وظیفه‌ی سازمان توسعه‌گر آن است که با شیوه‌ای خاص که مبتنی بر معیارهای سازگار با ارکان الگو و نیز تجربه‌ی مقبول بشری است، به شناسایی مسائلی بپردازد که فعالیت برای حل آن‌ها موجب تحقق مقصود (تعالی)­ شود.

تفصیل چگونگی شناسایی مسئله و نیز شیوه‌ی عمل سازمان توسعه‌گر و اصول و روابط حاکم بر آن در جای خود نیازمند پردازش جزئی‌تر و مجال مستقلی است. اما نکته‌ای که ذکر آن در اینجا حائز اهمیت و تأکید فراوان است اینکه، سازمان توسعه‌گر اساساً برای تعالی افراد و انسان‌ها فعالیت می‌کند. آنچه در سازمان مهم است نه خودِ «فعالیت» که «تعالی» انسان‌ها است. نباید مانند دیدگاه‌های رایج در مورد «سازمان» تصور شود که در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش نیز سازمان اصالتاً و اولاً برای انجام یک فعالیت مصداقی و مشخص ایجاد می‌شود، بلکه باید واقف بود که نقطه‌ی اساسی تمایز سازمان در این الگو با الگوهای دیگر در اصالت نداشتن موضوع فعالیت است. اهمیت فعالیت در اینجا راجع به ذات آن نیست بلکه راجع به غایتی است که می‌توان بر آن بار کرد. سازمانْ فارغ از اینکه موضوع فعالیتش چیست، برای تعالی افراد و اعضای خود ایجاد می‌شود. بنابراین موضوع فعالیت بسته به‌مقتضای زمان و مکان و وضع امور قابل‌تغییر است. اهمیت موضوع فعالیت تنها ازآن‌جهت است که به‌هرروی تعالی نیازمند فعل است و بدون تعریف فعالیتْ فعلی که پدیدآورنده‌ی تعالی باشد تحقق نخواهد یافت، ازاین‌جهت لازم است فعالیتی برای سازمان تعریف شود. فعالیت سازمان هرچند که مقوّم سازمان است ولی این امری تبعی و ثانوی برای سازمان توسعه‌گر محسوب می‌شود. ازاین‌جهت است سازمان توسعه‌گر که احسان را مهم‌ترین راه تعالی یافته است، در تعیین فعالیت به مهم‌ترین و اثربخش‌ترین (و نه مثلاً پُرسودترین) مسائلی می‌اندیشد که به ارتقای سطح زندگی و کیفیت زندگی بیشترین افراد جامعه مربوط باشد و لذا حوزه‌ی تعامل و برخورد عمیق، مستمر و دامنه‌داری را با افراد ایجاد کند. با تعیین چنین موضوعی، به‌واسطه‌ی آنکه افراد جامعه با قواعد سازمان توسعه‌گر وارد تعامل می‌شوند، شکل رفتاری ایشان نیز به‌تدریج تغییر و ذائقه‌ی عمل ایشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این میان مطابق سازوکار طراحی‌شده، منافع مادی قابل‌توجهی نیز وجود دارد که در خدمت حل مسئله قرار می‌گیرد؛ و عواید مازاد فعالیت نه نصیب سازمان که نصیب افراد مشارکت‌کننده (مردم) در حل مسئله می‌شود.

مهم‌ترین عنصری که سازوکار طراحی‌شده برای فعالیت سازمان توسعه‌گر را به لحاظ عملی امکان‌پذیر و تضمین می‌کند و نیز گسترش و انتشار قواعد سازمان به سایر عرصه‌های اجتماعی را بنیان می‌نهد، «پول» است. البته مراد ما از «پول» تأکید بر معنای مصطلح آن نیست، بلکه تأکید بر «ماهیت نهادی پول» و قابلیت‌های مترتب بر آن است. در اینجا مراد از پول، اسکناس و مسکوک و یا انواع مشابه آن‌ها نیست، بلکه «نهاد» پول است که جملگیِ این مصادیق به آن ارجاع دارند و اعتبار و قدرت خود را از آن می‌گیرند. مراد ما نهاد پول به‌عنوان یکی از اعتباریات بشری است که قواعد و نظاماتی به لحاظ ماهوی و نیز تاریخی بر آن بار شده است و قابلیت تغییر و یا بار شدن قواعد و نظامات دیگری را نیز داراست. سازمان با اعمال تغییر در برخی قواعد آن پولی که وارد فعالیتش می‌شود و به‌واسطه‌ی قدرت نهادی آن پول می‌تواند با شکل‌دهی به راهروهای توزیعی سرمایه و نیز توزیع منافع حاصله (به‌ویژه ارزش مازاد)، فعالیت خود را به‌گونه‌ای متفاوت از وضع موجود و مطابق با اهداف طراحی‌شده در الگو صورت دهد. این قواعد از طریق تغییراتی که به‌ویژه در عملکرد بخش‌های مالی ایجاد می‌کنند با اتکا بر روابط اقتصادی، موجبات انتشار قواعد نهادی مدنظر سازمان توسعه‌گر را فراهم می‌سازد. پیچیدگی این مطلب اختصار آن را دشوار می‌کند، لذا تفصیل این موضوع را به جای خود وا‌گذار می‌کنیم. ولی برای انتقال ایده‌ی اصلی تنها به این اشاره اکتفا می‌شود که، در دنیای جدیدْ پول به نحوی از انحاء (مستقیم یا غیرمستقیم) شریان حرکت نهادهای اجتماعی را تشکیل می‌دهد و لذا اعمال تغییر در قواعد و نظامات مترتب بر آن (و نیز نهادهای مرتبط با آن نظیر بانک) امکان تغییر سلسله‌وار در تمام نهادهای دیگر را فراهم می‌آورد. الگوی پیشنهادی ما استفاده از این قابلیت را در یک سازوکار معقول و عملی امکان‌پذیر می‌کند.

سازمان توسعه‌گر به‌واسطه‌ی کیفیت فعالیتش، قادر است شکل‌های جدیدی از آنچه ما در متون الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش «صور زیستن» نامیده‌ایم را پدید آورد. انسان‌ها در سازمان‌های موجود نیز صُوری از زیستن را تجربه می‌کنند و با آن می‌زیند. این صورْ انسان و فکر او را در نهادهای موجود محصور می‌کند و به عمل بر اساس اخلاقیات آن وامی‌دارد. ولی سازمانی که بر اساس تعالی و اصل احسان کار می‌کند، شعور انسان را نه در پیوند با منافع شخصی که در پیوند با عالی‌ترین فضائل و مراتب انسانی شکل می‌دهد. در این میان در بلندمدت، شعور و آگاهی و فکر افراد مقوّم این مسیر است. اینکه تعالی و رفتار مبتنی بر این سبک از صور، مایه‌ی تعالی و توأمان برخورداری مادی است، انسان‌ها را به‌شدت مجذوب این «مرکز کشش» خواهد کرد.

این سازمان‌ها ازآنجاکه توسعه‌گر هستند، لذا بر وضع فعلی سوار می‌شوند و در پی درهم‌ریختن وضع موجود نیستند؛ ولی از همان عناصر وضع فعلی بهره می‌گیرند که قادر است به‌تدریج از درونْ تغییر را در همه‌ی ارکان پدید آورده و دگرگون سازد. الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش در صحنه‌ی عمل از مؤلفه‌های وضع موجود خود را فارغ نمی‌داند، چراکه این مؤلفه‌ها حاکی از امکانات و شاکله‌ی فعلی ماست. ولی این به معنای تسلیم در برابر تحمیلات نامطلوب وضع موجود و یا تن سپردن به مسیر محتوم آن نیست. بلکه بازی هوشمندانه با قواعدی است که درنهایت وضع را به سود خواسته‌ی الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش تغییر می‌دهد. به گمان ما در مراحل ابتدایی اجرای الگو، نهاد پول و قابلیت‌های جهت‌بخش و قدرتمند آن می‌تواند چنین کاری را به‌شدت تسهیل و امکان‌پذیر کند. ما برای این بحث تحلیل‌ها و استدلال‌های مناسبی فراهم آورده‌ایم که تفصیل آن‌ها به‌زودی در قالب کتب و مقالاتی منتشر خواهد شد.

الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش هرچند که در ساحت اجتماعی در پی استقرار قواعد اخلاقی و منتقد وضع موجود است، ولی هرگز به تغییرات یک‌باره و دفعتاً همه‌گیر اعتقادی ندارد. ما در حال حاضر نیازمند یک «الگوی پُرتوان» هستیم که بتوان آن را در یک حوزه‌ی جغرافیایی و یا در فعالیتی «کوچک و محدود» اجرا کرد؛ نه آن‌گونه که مرسوم شده است الگویی ضعیف و ناتوان که فاقد پشتوانه‌ی تجربی مقبول است را در ابعادی فراگیر و در محیطی گسترده اعمال کرد. این الگوی پُرتوان به دلیل نیروی محرکه‌ی درونی‌اش، خود قادر خواهد بود سازوکار و اصولش را به‌تدریج و البته با تدبیر سازمان توسعه‌گر در محیط‌ و سایر فعالیت‌های پیرامونی گسترش دهد. بی‌نیازی الگو به عناصر پیش برنده‌ی بیرونی و درون‌زا بودن نیروی محرکه‌‌اش، رمز موفقیت آن است. ادعای ما آن است که الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش همان الگوی پرتوانی است که در صورت اجرا ولو در یک جغرافیا و فعالیت کوچک، امکانات انتشار و گسترش در اطراف را به‌خودی‌خود و به‌سرعت پدید خواهد آورد.

این الگو به لحاظ نظری مبتنی بر اصول الهی و ارزش‌های معنوی است؛ اما اولاً و بذاته بحثی کلامی و یا فقهی نیست، بلکه بنیانی فلسفی و لذا جهان‌شمول دارد. به لحاظ عملی نیز این الگو بر به صحنه آوردن افراد متقی و مؤمن به اصول و ارزش‌های الهی بنا شده است؛ افرادی که فعالیت ایشان در قالب سازمان توسعه‌گر، توان‌های متکثر را مجموع و هم‌افزا می‌کند تا با خروج گام‌به‌گام از وضع موجود، وضع مطلوبی حاصل آید که تعالی انسان در آن محور است.

الگوی متفاوت ما برخلاف برخی ایده‌های غیرعملی، به نحوی واقع‌بینانه بازی را در شرایط و زمین موجود آغاز می‌کند و قواعد آن را در ابتدا فرض قبول می‌کند. ولی به دلیل آنکه «چشم اسفندیار» و نیز «مؤلفه‌ی محوری» برای تغییر تدریجی وضع فعلی به سمت مطلوب را شناخته است از قواعد موجود اولاً در راستای اهداف بلندمدت خود بهره می‌گیرد و ثانیاً به نحوی عمل خود را طراحی و تنظیم می‌کند که قواعدی جدید و مطلوب در سیر زمان و در بستر فعالیت سازمان توسعه‌گر جایگزین قواعد موجود شود.

در الگوی توسعه‌ی تعالی‌بخش تلاش می‌شود به نحو نظام‌مند و ضروری، نظرورزی و نهایی‌ترین مبانی و ارزش‌های نظری، اخلاقی و معنوی به عمل و حوزه عملیات گره زده شود. در این الگوی برخلاف نمونه‌های بدیل، این دو ساحت از یکدیگر جدا و یا رابطه‌شان «غیرضروری» نیست.