طرحی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در واقع طرح رویکرد منسجمی برای توسعه و پیشرفت کشور در حوزۀ اقتصاد است؛ که به دلیل ماهیت آن با ابعاد فرهنگی و اجتماعیِ ریشه‌گرفته از ارزش‌های انقلاب اسلامی تناسب مبنایی دارد. تحقق عملی این سیاست‌ها به دلیل وابستگی و پیوستگی آن به اصل توسعه، مستلزم اتخاذ رهیافتی است که به‌نحو نظام‌مند، اقتصاد مقاومتی را به‌مثابه یک راهبرد کلان عملیاتی به الگوی توسعۀ کشور گره بزند. مفهوم اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز مبتنی‌بر طراحی یک سازوکار درون‌زا برای اقتصاد و یک چرخۀ اقتصادی کامل متکی بر ساخت درونی قدرت (اعم از قدرت اجتماعی و اقتصادی) است. برای رسیدن به این مفهوم لازم است نخست الزامات دستیابی به این سازوکار درون‌زا و سپس شرایط و قابلیت‌های واقعی کشور که ظرفیت تحقق سازوکار یادشده را دارند شناسایی شوند. پس از آن ضروری است متناظر با اهداف تعیین‌شده، بسته‌های عملیاتی مشخص طراحی و وارد صحنۀ عملیات شود. هر شیوۀ دیگری به‌غیراز طراحی «بسته‌های عملیاتی مشخص» و اجرای هدفمند و مصرانۀ آن‌ها، با توجه به شرایط فعلی کشور، مقرون به نتیجه نخواهد بود. طبعاً این بسته‌های عملیاتی نیز با عنایت به ویژگی‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به‌صورت مکرر مطرح شده‌اند، می‌بایست از درون یک چارچوب کلان که واجد اصول، ارزش‌ها، راهبردها و شیوه‌های اجرایی برای توسعۀ کشور است بیرون آمده باشد. این چارچوب کلان مطابق بیان رهبر معظم انقلاب همان «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است؛ که اقتصاد مقاومتی تبیین وجه اقتصادی آن الگو را بر عهده دارد. بر این اساس هر بستۀ عملیاتی که بخواهد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به‌درستی هدف‌گذاری کند باید رهیافتی را اتخاذ کرده باشد که ابعاد اقتصادی آن بسته در قالب راهبردهای عملیاتی به نحو نظام‌مند در تناسب با ارکان «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» قرار گیرد. «گروه توسعۀ ایرانیان» در «بستۀ تولید انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد» و «طرح شهید حسن شاطری» در قالب رهیافت نظری خود برای توسعه و پیشرفت (رهیافت توسعۀ تعالی‌بخش) به این ابعاد توجه کرده است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که این طرح ضمن تولید و توزیع عادلانۀ ثروت، ظرفیت مشارکت کارآمد مردم در حوزۀ اقتصاد را افزایش می‌دهد و در پیوند با مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها، راهبردها و شیوه‌های اجرایی است.

مطالعات و تجربیات ما طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بافت‌های فرسودۀ شهری ظرفیت بالایی برای تعریف پروژه‌های نوسازی دارند. در هیچ بخشی از اقتصاد ایران این حجم گسترده از تقاضای بالقوه و همچنین دارایی‌های راکد (زمین) وجود ندارد؛ دارایی‌هایی که همۀ عوامل تولیدی لازم (اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی و ظرفیت تولید صنعتی و معدنی و غیره) برای تبدیل کردن آن‌ها به سرمایه‌های مولد اقتصادی در داخل کشور موجود است. هیچ موضوع دیگری را نیز نمی‌توان یافت که تا این حد امکان وارد کردن مردم به صحنۀ مشارکت اقتصادی را، خواه ازلحاظ تولیدی و خواه ازلحاظ توزیعی، دارا باشد. ولی آنچه مانع از بالفعل شدن این ظرفیت‌ها می‌شود همانا فقدان یک رویکرد و الگوی صحیح و مهم‌تر از آن فقدان «سازمان توسعه‌گر» برای اجرای الگو و تعریف فرآیندهای مشارکت ذی‌مدخلان بوده است. طرح پیشنهادی ما در این متن به دلایلی که در ادامه تشریح می‌شود، با توجه به این ویژگی‌ها، واجد آن سازوکار درون‌زا و چرخۀ کامل که پیش‌تر اشاره شد نیز هست.  سازمان عامل آن نیز هم‌اکنون شکل یافته و تجربۀ پایلوت را در منطقۀ 16 شهر تهران اجرا کرده است؛ تجربه‌ای که توجه شمار زیادی از صاحب‌نظران و مدیران بازدیدکننده از این مجموعه را به خود جلب نموده و الگوی عملیاتی ناظر بر این بسته را به‌عنوان یک تجربۀ گسترش‌پذیر و قابل تکثیر نشان داده است.

برای شکل‌گیری یک چرخۀ اقتصادی کامل، چهار مؤلفه لازم است. درواقع اقتصاد مقاومتی کیفیتی خاص از گردش و ارتباط این چهار عنصر با یکدیگر است: نیاز، منابع، تولید و مبادله. بررسی وضعیت این چرخه در اقتصاد ایران پرده از برخی واقعیت‌های اقتصادی برمی‌دارد. اول آنکه بی‌پاسخ ماندن برخی از نیازها در چرخۀ فوق، خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری و سطح نسبتاً پایین تولید ملی نشان می‌دهد. دوم آنکه در بررسیِ منشأ ناتوانی در پاسخگویی به این نیازها  و  توجه‌به تفاوت  میان سه سطح از موانع یعنی موانع نهادی، موانع مربوط به نداشتن منابع فیزیکی و موانع مربوط به دانش فنی (منابع انسانی)، به نظر می‌رسد معطوف به توانایی‌ها و قابلیت‌های کشور برای برآورده ساختن نیازهای سبد هزینۀ خانوار، مهم‌ترین موانع در برآورده نشدن این نیازها، موانع نهادی داخلی باشند. این دو واقعیت  در رابطه با چرخۀ فعالیت اقتصادی در بخش مسکن نمود برجسته‌تری دارند. غفلت از مسئلۀ «کیفیت مسکن» منجر به پدیدآمدن خلأها و نیازهای پاسخ‌داده‌نشدۀ زیادی در این بخش شده است  که تقاضای مسکن  با رویکرد نیاز به افزایش کیفیت را به‌طور بالقوه در کشور بالابرده است. با یک بررسی دقیق می‌توان دریافت که تقریباً تمامی نهاده‌های تولید بخش مسکن در داخل کشور موجود است. زمین که اساساً یک موجودی داخلی و غیرقابل‌مبادله است، گسترۀ مطلوبی در داخل کشور دارد به‌ویژه آنکه  با عنایت به وسعت بافت‌های فرسودۀ شهری و لزوم دسترسی به سطح مطلوبی از امکانات و زیرساخت‌های شهری برای تولید مسکن، عرصه‌ای وسیع برای انجام عملیات ساخت و عرضۀ مسکن در درون شهرها وجود دارد. نیروی انسانی نیز در کشور ما به لحاظ کمّی و با توجه‌ به نرخ بیکاری موجود، برای اشتغال در فعالیت‌های مرتبط با بخش مسکن به اندازۀ کافی وجود دارد. در رابطه با نیاز به سرمایۀ نقدی هم می‌توان گفت اگرچه در کشور ما تأمین سرمایۀ مورد نیاز در بخش مسکن از سوی نظام مالی به شکلی مطلوب انجام نمی‌گیرد، اما تأمین مالی عملیات توسعۀ مسکن حتی در ابعاد وسیع، خارج از ظرفیت‌های بالقوۀ پس‌انداز و تأمین مالی در کشور نیست و این امر تنها مستلزم تعریف طرح‌هایی کارآمد به‌منظور جریان‌سازی پولی و هدایت صحیح منابع با همکاری نظام بانکی است. مواد اولیۀ مورد نیاز برای عملیات مسکن نیز که به‌طور عمده عبارت‌اند از: سیمان، آهن‌آلات، آجر و مصنوعات سنگی و سرامیکی، شن و ماسه، رنگ و مصنوعات شیمیایی، محصولات چوبی، مواد معدنی، شیشه، پلاستیک و آلومینیوم، به میزان بسیار بالایی به تولید داخل وابسته‌اند و در سال‌های اخیر به لحاظ ظرفیت تولید رشد قابل‌توجهی را  هم تجربه کرده‌اند؛ متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی و فقدان روابط نهادی پایدار این ظرفیت در کمترین حد خود به کار گرفته می‌شود و عموم صنایع و  بخش‌های تولیدی کشور با ظرفیت خالی تولیدی مواجه هستند. مسئلۀ «تکنولوژی» نیز که از محدودیت‌های مطرح در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است، در چرخۀ تولید مسکن در کشور ما خارج از دسترس و توان فنی کشور نبوده و به میزان قابل قبولی در داخل موجود است به‌گونه‌ای که مانعی برای تولید مسکن تلقی نمی‌شود.

توضیحات فوق روشن می‌سازد که تمامی اجزای محوری موردنیاز جهت به حرکت درآمدن یک زنجیرۀ کامل از فعالیت اقتصادی مولد در بخش مسکن، به‌صورت درون‌زا در کشور وجود دارد؛ اما روابط و عامل نهادی مورد نیاز برای تحقق این زنجیره موجود نیست. بنابراین سؤال اساسی در اقتصاد مقاومتی این است که چگونه باید سازمان مبتنی‌بر ساخت درونی قدرت، برای فعال‌سازی این چرخه شکل بگیرد. ایدۀ مشخص الگوی توسعۀ تعالی‌بخش برای پاسخ به این سؤال و دغدغۀ اقتصاد مقاومتی، شکل‌گیری سازمان‌های توسعه‌گری است که مبنای فعالیتشان شناسایی مسائل راهبردی توسعه‌ای و ارائۀ طرح‌های توسعه‌ای به‌منظور حل آن مسائل در بستر شیوه‌های اجراییِ مبتنی بر مشارکت باشد.

مسئلۀ «مسکن و فرسودگی» همان مسئلۀ راهبردی است که تمرکز بر آن با رویکردی خاص می‌تواند در چشم‌انداز میان‌مدت و سپس بلندمدت مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد. علاوه‌بر این خودِ پدیدۀ «شهر» که مسئلۀ مسکن و فرسودگی در بستر آن شکل گرفته است، افق نگاهی را ترسیم می‌کند که می‌توان مهم‌ترین مؤلفه‌های تمدنی یک زندگی اجتماعی را در آن منعکس دید. تحقق بخش قابل‌توجهی از اقتصاد خانوار در «شهر» یا وابسته به شهر است؛ و از طرف دیگر «شهر» نمایانگر ارزش‌های جمعی یک جامعه است که خود را در معماری، الگوهای کالبدی و محل‌ها و فضاهای فعالیت‌های جمعی نشان می‌دهد. تمرکز بر احیا و بازآفرینی مناطق فرسودۀ شهری از طرفی می‌تواند به شبکۀ اقتصادی‌ای وارد شود که در آن، مثلاً، حمل‌ونقل بین‌شهری مانند پل‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌ها توسعه یابد؛ از سوی دیگر، امنیت، بهداشت و آموزش بازتنظیم و متحول شود و از دیگر سو اموری ارزشمند برای جامعه که تجلی‌گاه آن‌ها در «شهر» است، بازآفرینی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیب‌ها در حوزۀ فرسودگی به فقدان حضور سازمان‌های توسعه‌گر و چارچوب‌های مناسب پولیِ مرتبط بازمی‌گردد. طرح «شهید حسن شاطری» به‌عنوان طرح عملیاتیِ ناظر بر بستۀ «تولید انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد»با عنایت به این دو مؤلفه کلیدی طراحی و برنامه‌ریزی شده است. مزیت معنادار طرح آن است که مجموعۀ فعالیت‌های ساخت‌وساز در قالب یک طرح عملیاتی با مقیاس بزرگ دیده شده است تا هم امکان سیاست‌گذاری منطبق بر معماری و اصول شهرسازی پدید آید و هم صرفه‌های حاصل از مقیاس بتواند رویکرد توزیع منافع به نفع مردم را محقق سازد. ضمن آنکه این طرح مبنایی برای مشارکت مردم در فعالیتی می‌شود که موجب تشکیل سرمایه‌های وسیع اجتماعی شده و از بُعد اجتماعی و اقتصادی بهبود کیفیت زندگی مردم را فراهم می‌آورد. اجرای این طرح مبتنی بر شکل‌گیری الگویی است که برخی ویژگی‌های آن که در ادامه ذکر می‌شود آن را در انطباق با شاخص‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار می‌دهد:

1-        فعالیت در این بخش، منطبق بر الگوی یادشده، جزو معدود مواردی است که در مقیاس بزرگ و به‌طور کامل به توان و ظرفیت داخلی وابسته است و مستقل از تکانه‌های بین‌المللی و خارجی توان حرکت باثبات را داراست. ویژگی بارز این بخش ارتباط گسترده با زنجیره‌های پیشین و پسین است که می‌تواند به نحو درون‌زا منجر به فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد شده و نقش پیشران را برای کل اقتصاد بر عهده گیرد.

2-       اجرای طرح به دلیل نوسازی خانه‌های مردم و محلات محروم موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود. ضمن اینکه به دلیل تمهید ظرفیت‌ها و سازوکاری برای توانمندسازی اقتصادی طبقات کم‌درآمد و متوسط و همچنین ارتقای وضعیت محلات محروم شهری، این بسته قابلیت تحقق اهداف توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز داراست.

3-       سازوکار درونی طرح به دلیل ابتناء بر اصل مشارکت آحاد مردم و تبدیل کردن دارایی‌های راکد آن‌ها به سرمایه‌های جاری، موجب صورت‌بندی نوع پویایی از «اقتصاد مردمی» خواهد شد. در این طرح پلاک‌های فرسوده به‌عنوان سرمایۀ بالفعل مردم لحاظ شده و مدخل مشارکت و بهره‌مندی ایشان از ارزش‌افزوده تولید می‌شود.

4-       با عنایت به پیش‌بینی سازوکار سهم‌بری عادلانۀ عوامل تولید از منافع حاصل از فعالیت بر مبنای قید «حل مسئله» و «امکان‌پذیری مشارکت»، این الگو توانایی لازم برای پایدار ساختن فعالیت عوامل تولید و توزیع فرصت‌های اقتصادی برای طیف گسترده‌ای از افراد را فراهم می‌سازد.

5-       در قالب الگوی عملیاتی این طرح بسترسازی مناسبی برای ایجاد رقابتِ منجر به افزایش کیفیت میان فعالین حوزه ساختمان شکل می‌گیرد که می‌توان آن را در راستای رفع مخاطرات و تهدیدهای ناشی از زلزله ارزیابی کرد.

6-       در این الگو، امکان ارتقای جایگاه نیروی کار (به‌ویژه کارگران) از طریق پایداری شغلی (به پشتوانۀ تعریف مقیاس بزرگ برای فعالیت) و پیش‌بینی سازوکاری برای تأمین اجتماعی نسبتاً مناسب به همراه فرآیند کسب مهارت‌های لازم فراهم می‌شود.

7-       بازوی تأمین مالی این طرح از طریق اجرای طرح شمس ایرانیان که خود یک الگوی مشارکتی مستقل را شکل می‌دهد منجر به تشویق پس‌انداز، تشکیل سرمایه از محل منابع خُرد مردمی و هدایت آن‌ها به‌سوی تولید ارزش‌افزا و واقعی با همکاری نظام بانکی کشور خواهد شد.

8-       در الگوی عملیاتی این طرح عاملین اجرایی، فعالین بخش خصوصی هستند. لذا علاوه بر بی‌نیازی از ورود و مداخلۀ مستقیم دولت در حوزۀ عملیات، از ایجاد ساختار متمرکز غیرضروری پرهیز می‌شود.

9-       علاوه بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال و ... این الگو با ایجاد بستر و نهادهای لازم برای ورود و مشارکت مردم در مدیریت محلات و شهرها منجر به پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود.

10-     تحقق این الگوی عملیاتی توسط سازمان توسعه‌گر با منطق «عمل جهادی» در حوزۀ اقتصاد و کارآفرینی میسر می‌شود. ضمناً اجرای گسترده و تکثیر این الگو در مناطق و استان‌های مختلف مستلزم «مدیریت جهادی» و بسیج نیروهای متعهد است.

11-     یکی از ارکان این الگو که جزو مؤلفه‌های اجتماعی آن است، بسترسازی گفتمان توسعه بر مبنای رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این طرح و الگوی ناظر بر آن این قابلیت را دارد که در قالب موضوع نوسازی و احیای بافت فرسوده با بهره‌گیری از جوانان (با تأکید بر دانشجویان و بسیجیان) و سایر گروه‌های اجتماعی واجد صلاحیت منجر به بسیج توان‌های مردمی برای توسعه و مشارکت در اقتصاد شود. ضمن اینکه می‌توان از طریق آن به زمینه‌سازی برای ایفای نقش رسانه‌ها در یک طرح مشخص دست یافت.

12-     یکی از وجوه برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی می‌تواند استفاده مناسب و بلندمدت از سرمایه‌های خارجی باشد. نوسازی بافت‌های شهری در ایران (به‌ویژه شهرهای بزرگ) به دلیل جذابیت‌های اقتصادی که برای آن قابل‌تعریف است می‌تواند فرصتی مناسب برای بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی باشد. سازمان توسعه‌گر این توانایی را خواهد داشت که در درون شهرها فرصت‌های مشخص سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرده و با ایشان مشارکت کند.

13-     ویژگی‌های اجرایی این بسته به‌گونه‌ای است که با تعریف حدود طرح می‌توان در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اهداف مشخص و دستاوردهای ملموس و قابل ارزیابی دست یافت.

14-     موضوع مسکن و فرسودگی در شهرها در قالب اجرای چنین الگویی در مقیاس بزرگ، می‌تواند طیف وسیعی از رشته‌های تخصصی و تحصیل‌کردگان دانشگاهی در سطوح مختلف را وارد فضای کار کند.

15-     این طرح و الگوی عملیاتی ناظر بر آن می‌تواند یکی از طرح‌های عملیاتی کلان باشد که در قالب آن می‌توان در راستای اهداف طرح که منطبق بر اقتصاد مقاومتی است برای ذی‌مدخلان و دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌طور مشخص تعریف نقش کرد.